انعقد بقاعة التأمين الصحي الاجتماع الأول والتاريخي لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة في يوم الأربعاء الموافق 3/ مارس 2021م برعاية كريمة من السيد والي ولاية الجزيرة د. عبد الله إدريس الكنين وتحت إشراف د. صفية عبد الرحمن عبد الله مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية والذي ضم السادة المدراء العامين بكافة الوزارات وممثلي ورؤساء اتحادات الإعاقة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى ممثل قوى الحرية والتغيير بالولاية ومدير عام شرطة ولاية الجزيرة واعتبارهم أعضاء جدد وأساسيين للمجلس بالوجه الذي تم الترحيب بهم في مستهل كلمة د. صفية عبد الرحمن معربة عن سعادتها بتلبية الدعوة للاجتماع التاريخي الذي يؤرخ لميلاد المجلس باعتباره في السابق كان إدارة ضمن إدارات وزارة الرعاية الاجتماعية بينما اليوم أخذت تلك الإدارة بعداً آخراً لتصبح مجلساً برعاية السيد الوالي وإشراف المدير العام ومسئولية الأمين المكلف الأستاذة نهلة عز الدين علي بابكر .
نادت د. صفية عبد الرحمن في سياق كلمتها الاستهلالية بأهمية تفعيل السياسات والخطط مفيدة بأن السودان يعد أحد الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الأمم المتحدة) حيث صادق على الاتفاقية في مارس من العام 2009م. ومضت في تلخيص الاتفاقية واعدة بتمليكها للأعضاء ليشكلوا الإسناد الحقيقي بما يسهم وبشكل قاطع في إنفاذها على أرض الواقع حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة وهم أصحاب الهمم بالتمتع بالحياة الطيبة والعيش الكريم وهذا حق تكفله لهم كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان.
تلاقحت أفكار المجتمعين مع ظهور الملامح العامة للمجلس الجديد ثم بدأت تتطابق مع ما جاءت به الأستاذة نهلة عز الدين الأمين المكلف وذلك عبر ملفات العروض التقديمية النوعية والتي تم عرضها عبر استخدام تقنية البروجكتر متنقلة بين الأهداف والاختصاصات والخدمات التي يقدمها المجلس وإدخـال مطلوبات الإعاقة في خطط الوزارات مستعرضةً مصفوفة خطة العام 2021م ، وجدير بالإشارة إليه واستناداً على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017م الفصل الثالث ، الفقرة 4/1 والخاصة بإنشاء لجان المجلس وعملاً بقرار السيد الوالي رقم (2) لسنة 2021م والذي أصدره بتاريخ السادس من يناير والخاص بإعادة تشكيل مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة فقد تم اليوم إنشاء اللجان وتحديد مهامها واختصاصاتها على نحو تم عرضه بالاجتماع الأول التاريخي مما فتح الباب أمام السادة الأعضاء للإدلاء بالمزيد من الرؤى والأفكار والمقترحات والمبادرات والإسناد الفني والإداري الحقيقي للخروج بهذه الفئة إلى مستويات طيبة يتحقق عبرها إدماجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم ومن خلال نجاحاتهم المستحقة .
وبالتالي فقد اتفق الأعضاء على أهمية وجود هذا المجلس ثم أمنوا على الالتفاف حول الأمين المكلف وتحت إشراف المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية ورئاسة السيد والي ولاية الجزيرة للمجلس مؤكدين وقوفهم وتقديم الواجب تجاه هذه الشريحة المهمة في المجتمع .
ثم اهتدينا في خواتيم الاجتماع لبعض التوصيات على النحو التالي :-
1/ متابعة إصدار وإنفاذ كود البناء وتمليك أراضى للمعاقين وفقاً للقانون.
2/ تنزيل القانون على أرض الواقع لمعالجة مجمل القضايا التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة
3/ وضع خطط تفصيلية لأعضاء المجلس تكون ملزمة لتطبيق حقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
4/ إيجاد التوظيف اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة بما بتناسب وطبيعة الإعاقة . 